كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج1 PDF

لا يوجد تقييمات لهذا الكتاب

قيم الكتاب

هذا الكتاب ملكية عامة

نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا

تلخيص كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج1 PDF للكاتب عبدالرازق السنهوري

كتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج1 PDF للكاتب عبدالرازق السنهوري من أكثر الكتب التي لها تأثير في مجالها حيث يزيد عدد القراء لمثل هذه الكتب لما لها من تأثير وفاعلية وذلك نتيجة لاستناد الكاتب عبدالرازق السنهوري على ألفاظ وكلمات هامة وأسلوب سلس وأفكار مرتبة نال إعجاب وقراءة الكثير من الفئات.
موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني لعملاق القانون الدكتور عبد الرازق السنهوري ،الموسوعه تعتبر مرجع ثمين للباحثين في المجال القانوني باحتوائها علي شروحات تفضيليه لكافة مواضيع القانون المدني ،موسوعه الوسيط في شرح القانون المدني تتألف من عشرة اجزاء مقسمة الي اثني عشرا كتابا وهي مصادر الالتزام واثار الالتزام ونظرية الالتزام بوجة عام والعقود التي ترد علي الملكية والعقود الواردة علي الانتفاع بالشئ والعقود الواردة علي العمل وعقود الغرر واسباب كسب الملكية .

مشرع ورجل قانون مصري. قام بوضع دساتير العديد من الدول العربيةولد السنهوري في 11 أغسطس سنة 1895م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفي والده (الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية) ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من خمس سنوات. – بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري. – قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب به ويفضله على غيره من شعراء العربية. – نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته.

وبقى العمل معطلاَ بعد حل اللجنة الأولى إلى أن صدر في 20 من نوفمبر سنة 1936 قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الثانية برئاسة كامل صدقي ومعه عشرة أعضاء على أسس تغاير الأسس التي قمت عليها اللجنة الأولى.
فلم تحدد لنهاية العمل مدة وألغى نظام التفرغ والمكافآت وقد خرج من اختصاص هذه اللجنة قانون المرافعات المدنية….