كتاب معيار البيتكوين pdf

لا يوجد تقييمات لهذا الكتاب

قيم الكتاب

المؤلف: سيف الدين عَمُّوص
الصفحات: 320
الحجم: 5
اللغة: عربي
النوع: pdf
المحرر: هنداوي
الاقسام: كتب الإقتصاد والمال,

قراءة

تحميل

هذا الكتاب ملكية عامة

نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا

كتاب معيار البيتكوين pdf

ملخص عن كتاب معيار البيتكوين:

“يمكن فهم Bitcoin على أنه برنامج موزع يسمح بنقل القيمة الاقتصادية باستخدام عملة محمية من التضخم غير المتوقع ، دون الاعتماد على طرف ثالث موثوق به. بمعنى آخر ، تعمل Bitcoin على أتمتة وظائف البنك المركزي الحديث ، مما يجعلها قابلة للتنبؤ ويصعب تغييرها فعليًا ، من خلال برمجتها في رمز لامركزي يتم توزيعه بين الآلاف من أعضاء الشبكة ، بحيث لا يتمكن أي منهم من تغيير الكود دون موافقة استراحة.”

ظهرت Bitcoin في عام 2008 م وهي في ارتفاع منذ ظهورها ، ولها ميزتان ؛ الأول: العرض المحدود للنقد المعروض منذ البداية ؛ تتكون هذه الكتلة من 21 مليون عملة بيتكوين يتم إنتاجها بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى تجنب التضخم والانخفاض الذي يصيب العملات الورقية بمرور الوقت. الثاني: التسوية النهائية للمعاملات عبر الحدود في غضون ساعات ؛ يمكن إرسال النقد واستلامه على نطاق عالمي دون وجود سلطة أو رقابة ، مما يعني أنه يتم الاستغناء عن البنوك والبنوك المركزية بشكل كامل ، مع استحالة اختراق الشبكة. يقدم الكتاب شرحاً مفصلاً عن البيتكوين وتاريخ النقد والأنظمة الاقتصادية الحديثة والمعاصرة ، ويعتبر أن البيتكوين هي أفضل تقنية لنقل القيمة الاقتصادية ، وأنها نجحت في استمرارها والحصول على شرعية وجودها من قبل الدول والمالية. المؤسسات ، وأنه يمثل بديلاً ناجحًا لكل من حسابات الذهب وحسابات التوفير التي لم تعد عائداتها تواكب التضخم.

وهذا ملخص كتاب معيار البيتكوين.

نبذة عن كاتب كتاب معيار البيتكوين:

سيف الدين عَمُّوص: كاتب واقتصادي فلسطيني ، ركزت دراساته وأبحاثه على البيتكوين.

ولد في مدينة رام الله في فلسطين ، ومكث فيها سنوات ، ثم انتقل للعيش مع عائلته في لبنان. تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2003 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ، وبعد ذلك بعام حصل على درجة الماجستير في إدارة التنمية من كلية لندن للاقتصاد ، ثم حصل على درجة ماجستير أخرى عام 2006 م ، وحصل على شهادة الماجستير في إدارة التنمية. حصل على درجة الماجستير الثالثة في العلوم عام 2007 م ، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام 2011 ، وكانت أطروحته بعنوان: “اقتصاديات الوقود الحيوي ومصادر الطاقة البديلة”.

بعد تخرجه من الجامعة الأمريكية في بيروت ، عين أستاذاً مساعداً في جامعة كولومبيا ثلاث مرات. كما تم تعيينه أستاذاً زائراً للرأسمالية والمجتمع في جامعة كولومبيا ، وكان أستاذاً مساعداً للاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأمريكية لعدة سنوات.

من بين مؤلفاته: “مبادئ الاقتصاد” و “معيار العملة الورقية: عبودية الديون كبديل للحضارة الإنسانية”.

محتويات كتاب معيار البيتكوين:

إهداء
مقدمة
تمهيد
النقد
النقد البدائي
المعادن النقدية
النقد الحكومي
النقد والتفضيل الزمني
نظام المعلومات الرأسمالية
النقد السليم والحرية الشخصية
النقد الرقمي
لمَ يصلُح البيتكوين؟
أسئلة متعلِّقة بالبيتكوين
شكر وتقدير
مصادر شبكة الإنترنت
قائمة الأشكال
قائمة الجداول
قائمة المراجع

اقتباسات من كتاب معيار البيتكوين:

…

شهدت الحرب العالمية الأولى نهاية عصر الوسائط النقدية بكونها خيارًا يتم تحديده بالأسواق الحرة، وبداية عصر النقد الحكومي. وبينما استمر الذهب في دعم وتعزيز النظام النقدي العالمي إلى يومنا هذا، إلا أن المراسيم والقرارات الحكومية جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية أصبحت تُشكِّل الواقع النقدي للعالم أكثر من أي جانب من جوانب الخيارات الفردية.

إن الاسم الشائع للنقد الحكومي هو النقود الورقية، وهو من الكلمة اللاتينية للمرسوم أو النظام أو التفويض. وبدايةً يتوجَّب فهم حقيقتَين هامتَين حول النقود الحكومية؛ الحقيقة الأولى: هناك اختلاف كبير جدًّا بين النقود الحكومية التي يمكن استبدالها بالذهب، وبين النقود الحكومية التي لا يمكن استبدالها حتى وإن كانت الحكومة تُدير كلًّا منهما. ففي ظل المعيار الذهبي، كان النقد هو الذهب، وتتحمل الحكومة مسئولية صك وحدات معيارية من المعدن أو طباعة الورق المدعوم بالذهب فقط، ولا تملك الحكومة أي سيطرة على عرض الذهب في الاقتصاد، بحيث يمكن للناس استبدال أوراقهم بالذهب المادي في أي وقت يرغبون، كما يمكنهم استخدام أشكال وصيغ أخرى من الذهب كالسبائك والقطع النقدية الأجنبية في تعاملهم مع بعضهم البعض. من جهة أخرى، ومع النقود الحكومية غير القابلة للاستبدال، فإنه يتم استخدام دَين الحكومة و/أو الأوراق الحكومية كنقود، ويمكن للحكومة زيادة عرضها بما تراه مناسبًا. وفي حال قام أي فرد باستخدام أشكال أخرى للتبادل، أو حاول صُنْع المزيد من النقود الحكومية، فسيواجه خطر تعرُّضه للعقاب والمُساءلة.